بررسی اثر جیره‌بندی اعتباری در بازارهای کالا، پول و اوراق قرضه با استفاده از قانون والراس

یکی از مهم‌ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک‌ها، مسئله اطلاعات نامتقارن[1] است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگی‌های اعتباری، نوع ترجیحات و به‌طور کلی از میزان ریسک وام‌گیرنده، می‌تواند موجب بدگزینی[2] شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش می‌یابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش می‌دهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب می‌شود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وام‌گیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش می‌یابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش می‌دهد. بنابراین در این حالت، بانک‌ها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایین‌تر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) می‌کنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیره‌بندی می‌شود. در این مقاله، جیره‌بندی اعتباری[3] و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا  با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین با استفاده از  تقاضای مؤثر[4] اثبات می‌شود که هنگام جیره‌بندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود. [1]. Asymmetric Information [2]. Adverse Selection [3]. Credit Rationing [4]. Effective Demand